ارز دولتی برای کدام کالا ؟

دنیای اقتصاد- آخرین توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که از میان 10 گروه کالای دسته‌بندی‌شده، دلار با نرخ 1226 تومان به پنج گروه کالای اساسی که در صدر جدول قرار دارند اختصاص خواهد یافت و پنج گروه دوم نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات تامین کنند؛ مسوولان امیدوارند با این راهکار جدید مشکلات تخصیص ارز دولتی به کالای وارداتی ضروری برطرف شود و بانک مرکزی قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب کالاهای مشمول حمایت پیدا کند.براساس فهرست کالاهای مشمول اولویت اول تا پنجم به کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید دارو، قطعات صنعتی و برخی از مواد اولیه برای تولید اختصاص یافته است و بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.اگرچه در دسته‌بندی صورت گرفته بسیاری از کالای مصرفی قید نشده‌اند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی که درآمد حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته باشد امکان بازنگری در فهرست اعلام شده وجود خواهد داشت.

دنیای‌اقتصاد منتشر می‌کند
فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی
انتقاد بخش خصوصی از حذف برخی مواد اولیه تولید از فهرست دریافت ارز مرجع
مینا یوسفی- فهرست کالاهای مشمول نرخ ارز اعلام شد. بر اساس آخرین توافق‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعرفه‌های واردات به 10 گروه کالایی تقسیم شده‌اند که از این تعداد برخی کالا‌ها با اولویت، از دلار دولتی با نرخ 1226 تومانی بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که از میان 10 ردیف کالایی پنج گروه کالایی نخست ارز مرجع دریافت می‌کنند و پنج گروه دیگر نیز ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات یا منشاء خارجی تامین خواهند کرد.
بر این اساس، گروه اول شامل کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف روزانه مردم می‌شود. گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی، گوسفند زنده از جمله عمده اقلام این گروه هستند. گروه دوم نیز شامل؛ دارو، مواد اولیه برای ساخت دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی که در داخل تولید نمی‌شود، است. حیوانات زنده و دامی از جمله انواع جوجه یک‌روزه، انواع بذور از جمله سبوس و کنجاله، گاو شیری، انواع کودهای پتاسه و قارچ‌کش‌ها نیز بخشی از گروه کالایی سوم است که ارز مرجع دریافت خواهند کرد.گروه چهارم کالاهای اولویت دار برای دریافت دلار 1226 تومانی نیز شامل؛ لاستیک کامیون و اتوبوس، قطعات منفصله برای ساخت ماشین‌آلات، انواع آلیاژ آهنی، نورد و انواع کائوچو می‌شود.در اولویت پنجم آخرین کالاهایی که شانس دریافت ارز دولتی را دارند نیز انواع روغن‌های خوراکی، ماشین‌آلات چاپ و دستگاه‌های الکترونیکی، سولفات‌ها، نیترات‌ها، فلزات گرانبها، سنگ‌های گرانبها، تراکتور، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه هوایی، کک نفت، آمونیاک و سایر اقلام مربوطه قرار گرفته‌اند. با این اوصاف، تنها این گروه‌های کالایی مذکور امکان تامین ارز مرجع را از طریق بانک مرکزی خواهند داشت. پنج گروه کالایی دوم نیز باید ارز خود را از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ بازار آزاد تامین کنند و بانک مرکزی تعهدی در تامین ارز برای آنها نخواهد داشت.طبق این اولویت‌بندی‏، گروه ششم کالایی کالاهایی همچون؛ موز، نشاسته‌ها، چای، نخ، روغن صنعتی، پروفیل، لاکتوز و... را شامل می‌شود. در گروه هفتم نیز؛ شیره، مالت، انواع دوربین عکاسی قرار می‌گیرند.انواع عصاره‌ها، اسانس‌ها، لوازم خانگی شامل یخچال فریزر و لاستیک سواری نیز گروه هشتم را تشکیل می‌دهند. در گروه نهم نیز انواع تخم پرنده، ادویه، آب میوه، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، کاغذ و همچنین آلات موسیقی قرار می‌گیرند. در پایان گروه دهم شامل؛ حیوانات زنده، خودروهای با حجم موتور بیش از CC 1500، شیرینی، آدامس و شکلات می‌شود.
تنها پنج گروه کالایی نخست امکان تامین ارز دولتی را داشته و بانک مرکزی تنها تعهد به تامین ارز برای این گروه‌های کالایی می‌کند. باقی کالاها برای واردات باید به ارز حاصل از صادرات رجوع کرده که نرخ آن نیز براساس نرخ بازار آزاد محاسبه خواهد شد.
ابهام در تامین منابع ارزی تولید
با این اوصاف به نظر می‌رسد بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.این همان نکته‌ای است که رضا علی‌‌خان‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران از آن به عنوان ابهامات موجود در تقسیم‌بندی گروه‌های کالایی نام می‌برد و می‌گوید: بخش زیادی از مواد اولیه صنایع در بین پنج گروه دارای اولویت اختصاص ارز با نرخ مرجع قرار ندارند.به گفته علیخان‌زاده همچنین ابهامات دیگری در مورد این تقسیم‌بندی وجود دارد. از جمله آنکه در مورد پنج گروه غیر اولویت‌دار بحث خرید و فروش پیمان صادراتی مطرح می‌شود که مسوولان در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند.البته کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با رد این استدلال، تاکید می‌کند: در کل موارد اعلام شده مواد اولیه بخش تولید در اولویت دوم قرار گرفته و به طور کلی در اولویت اول نیز مواد اولیه تولید دارو، در اولویت سوم قطعات صنعتی و حتی در اولویت چهارم نیز برخی دیگر از مواد اولیه تولید قرار گرفته‌اند.او البته احتمال اینکه برخی از مواد اولیه تولید در اولویت‌های ششم تا دهم قرار گرفته باشند را نیز رد نمی کند و می‌گوید: به قطع اهمیت تامین ارز برای این کالاها به اندازه اولویت‌های اول نبوده است. این همان موضوعی است که موجب شده برخی از آن به محدود شدن کالاهای مشمول نرخ ارز تعبیر کنند. در واقع به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات و تنظیم بازار تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن محدود بودن منابع ارزی قدرت انتخاب را برای بانک مرکزی در تخصیص ارز به متقاضیان بالا ببرد.در حال حاضر بین تحلیلگران این گمانه وجود دارد که به خاطر کمبود منابع ارزی دولت اقدام به تنگ کردن دامنه کالاهای مشمول ارز کرده است. این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود 50 درصد کالاهای وارداتی از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند.اما کرمانشاهی بر این نگرانی نیز خط بطلان می‌کشد و با اشاره به وعده‌های بانک مرکزی ارزش کل واردات سال گذشته را حدود 61 میلیارد دلار بر می‌شمارد و می‌گوید: بر اساس توافق‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار است امسال 30 میلیارد دلار یعنی همان 50 درصد واردات از ارز دولتی بهره‌مند شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد در حال حاضر بحث بر سر کمبود منابع ارزی نیست، بلکه مشکل اساسی در مورد نقل و انتقال ارز بین کشورهای دیگر و ایران است که در این مورد و در مورد تحقق فرآیند جدید توزیع ارز دولتی باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
او در تایید اظهارات خود تاکید می‌کند: روش جدید ثبت سفارش کالا تنها برای اطمینان از تخصیص ارز دولتی به کالاهای واجد شرایط است. آن طور که این مقام دولتی اظهار امیدواری می‌کند به این ترتیب از این پس رانت‌های حاصل از وجود ابهام در کالاهای مشمول یا غیرمشمول دلار 1226 تومانی کاهش پیدا خواهد کرد.
پیش از این نیز طی حدود 6 ماه گذشته که نرخ جدید ارز دولتی مشخص شد، همواره نارضایتی‌هایی از جانب واردکنندگان در مورد وجود برخی رانت‌ها در جریان دریافت ارز مرجع به گوش می‌رسید. به گفته برخی از فعالان در این مدت بسیاری از واردکنندگان از دلار 1226 تومانی بی‌نصیب ماندند که این شبهه اختصاص ارز به گروه خاصی از واردکنندگان را تقویت می‌کند.
بخش خصوصی غایب جلسه اولویت‌بندی نرخ ارز؟
با وجود اعلام معاون کل سازمان توسعه تجارت، هنوز حرف و حدیث‌ها در مورد اولویت‌بندی جدید ارزی ادامه دارد. آن طور که از روند تعیین اولویت‌های جدید ارزی شنیده می‌شود تعیین فهرست 10 گانه کالاها با نظر معاونت‌های مربوطه بازرگانی، صنعت و معدن در وزارتخانه و همچنین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است. چند روز پیش نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه احتمال بازنگری در اولویت‌بندی جدید کالاها در دریافت دلار 1226 تومانی یا ارز حاصل از صادرات وجود دارد، گفت: چنانچه ارز حاصل از صادرات بیش از پیش بینی‌ها باشد، می‌توان گروه بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از این نوع ارز سوق داد.آن طور که غضنفری گفته است به فراخور شرایطی که در آینده به وجود می‌آید، امکان بازنگری در اولویت‌بندی‌ها وجود دارد، اما اگر ارز حاصل از صادرات بیشتر از پیش بینی‌ها باشد، می‌توان تامین مالی بخش بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق داد.کرمانشاهی می‌گوید: اگرچه در حال حاضر اولویت‌های تخصیص ارز دولتی روی سامانه ثبت سفارش کالا قرار دارد و در حال اعمال شدن است، اما با این حال اگر فعالان بخش خصوصی در موردی اعتراض داشته باشند، حتما بررسی و در صورت محل داشتن، اصلاح می‌شود. اما او با همه این توضیحات تاکید می‌کند که در جریان تعیین تقسیم بندی کالاها از بخش خصوصی نیز نظر گرفته شده است.علی‌خان‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مسوولان سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهای دارای اولویت اختصاص ارز را قابل تغییر دانسته‌اند، گفت: هم‌اکنون در حال استخراج فهرست جزئی‌تر کالاهایی هستیم که قرار است به آنها ارز با نرخ مرجع به منظور واردات اختصاص یابد.البته با تمام این اوصاف کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که هدف مسوولان تک نرخی شدن ارز به صورت شناور و مدیریت شده است.